للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِي) مولاهم، أبو حرب البصريّ، أخو محمد الأخباريّ (١)، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣١) ويقال: بعدها (م) من أفراد المصنّف، تقدم في "الإيمان" ١٠٠/ ٥٢٦.

٢ - (الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمِ) الْجُمَحيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة [٧] (ت ١٦٧) (بخ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ١٠٠/ ٥٢٦.

٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ) الْجُمَحيّ مولاهم، أبو الحارث المدنيّ، نزيل البصرة، ثقة ثبت، ربما أرسل [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٠.

٤ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه- تقدَّم قريبًا.

[[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد]

أنه من رباعيّات المصنّف -رحمه الله -، وهو (٤٦٠) من رباعيّات الكتاب، وأنَّه مسلسل بالبصريين غير الصحابيّ، فمدنيّ.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لأذودَنَّ) اللام هي الموطّئة لقسم محذوف، وقد جاء مصرّحًا به عند البخاريّ، ولفظه: "والذي نفسي بيده لأذودنّ رجالًا عن حوضي"، وهو بذال معجمة، ثم دال مهملة؛ أي: لأطرُدنّ، ولأمنعنّ (عَنْ حَوْضِي رِجَالًا) ليسوا من أهلها؛ إما لكونهم من أمم الأنبياء السابقين، أو لكونهم مُنعوا بسبب ارتدادهم كما سبق في الروايات الماضية.

وقال في "العمدة": قوله: "لأَذُودنّ أي: لأطردنّ، من ذاد يذود ذِيادًا؛ أي: دَفَعه، وطرده، ويروى: "فليذادن رجال أي: يُطردون، وفي "المطالع": كذا رواه أكثر الرواة عن مالك في "الموطأ"، ورواه يحيى، ومُطَرِّف، وابن نافع: "فلا يُذادنّ"، ورواه ابن وضاح على الرواية الأُولى، وكلاهما صحيح المعنى، والنافية أفصح، وأعرف، ومعناه: فلا تفعلوا فِعْلًا يوجب ذلك، كما قال: "لا أُلْفِيَنّ أحدكم على رقبته بعير"؛ أي: لا تفعلوا ما يوجب ذلك. انتهى (٢).


(١) بفتح الهمزة، كما في "اللباب".
(٢) "عمدة القارئ" ١٢/ ٢١٠.