كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٢ - (كتاب الزكاة) - (٤٨) - (باب تحريم الزكاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى آله) - ج: 20 - ص: 296

أو الحاجة، وأما هؤلاء فقد جعلوا الحلق شعارهم، ويَحْتَمِل أن يراد به حلق الرأس واللحية، وجميع شعورهم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٨)}.

(٤٨) - (بَابُ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَعَلَى آلِهِ) (٢)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - صلى الله عليه وسلم - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٤٧٣] (١٠٦٩) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ ابْنُ زِيادٍ، سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كِخْ كِخْ، ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ").

رجال هذا الإاسناد: خمسة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنٌ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م دس) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.

٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنبريّ، أبو المثنّى البصريّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.

٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الحجة الناقد الْجِهْبِذ الواسطيّ، ثم البصريّ [٧] (ت ١٦٠) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨١.

---

(١) "عمدة القاري" ٢٥/ ٢٠١.
(٢) وقد ترجم النووي - رحمه الله - بقوله: "بَاب تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَعَلَى آلِهِ، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِب، دُونَ غَيْرِهِمْ"، فقوله: "وهم بنو هاشم إلخ" هذا زاده مما فهمه من مذهبه، وليسَ في حديث الباب تفسير آله - صلى الله عليه وسلم - بهذا، وإن كان هو الصحيح من أقوال العلماء، كما سيأتي، إلا أنه لا ينبغي أن يُترجم به؛ لأن الترجمة لا بدّ أن تكون بما يطابق ظواهر الأحاديث التي يوردها المصنّف في الباب، فتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.