كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(١٧) - (باب بيان أوجه الإحرام الثلاثة: الإفراد، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، والأمر بفسخ الحج بعمل العمرة لمن لم يسق الهدي) - فصل - ج: 22 - ص: 496

عليّ، فجعله عن معمر، عن ابن طاوس، وإنما هو عن هشام بن حُجَير، عن ابن طاووس، وهشام ضعيف.

قلت (١): والحديث الذي في البخاريّ عن معاوية: قصرت عن رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص، ولم يزد على هذا، والذي عند مسلم: قصرت عن رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص على المروة، وليس في "الصحيحين" غير ذلك.

وأما رواية من روى: في أيام العشر، فليست في "الصحيح"، وهي معلولة، أو وَهَمٌ من معاوية، قال قيس بن سعد، راويها عن عطاء، عن ابن عباس، عنه: والناس ينكرون هذا على معاوية، قال ابن القيّم: وصَدَقَ قيس، فنحن نحلف بالله، إن هذا ما كان في العشر قطّ.

ويشبه هذا وَهَم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود، عن قتادة، عن أبي شيخ الْهُنَائيّ أن معاوية قال لأصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: هل تعلمون أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كذا، وعن ركوب جلود النُّمُور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقْرَن بين الحج والعمرة؟ قالوا: أما هذه فلا، فقال: أما إنها معها، ولكنكم نسيتم، قال ابن القيّم: ونحن نشهد بالله، إن هذا وَهْم من معاوية - رضي الله عنه -، أو كَذِبٌ عليه، فلم ينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك قطّ، وأبو شيخ شيخ لا يُحتج به فضلًا عن أن يقدَّم على الثقات الحفاظ الأعلام، وإن روى عنه قتادة، ويحيى بن أبي كثير، واسمه خَيْوَان بن خَلْدة - بالخاء المعجمة - وهو مجهول (٢).

[فصل]

وأما من قال: حج متمتعًا تَمَتُّعًا لم يحلّ منه؛ لأجل سوق الهدي، كما قال صاحب "المغني"، وطائفة، فعذرهم قول عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما -: تمتع

---

(١) القائل هو ابن القيّم رحمه الله.
(٢) لكن ذكر في "تهذيب التهذيب" أن ابن سعد وثقه، وكذا العجليّ، وابن حبّان، وذكر أنه روى عن ابن عمر ومعاوية، وروى عنه مولاه عبيد، وبيهس، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، ومطر الوراق، فالأولى القول بوهم معاوية رحمه الله، كما وَهِمَ ابن عمر - رضي الله عنهما - في عمرة رجب بلا فرق، فتأمل.