كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٣) - (كتاب الحيض) - (٦) - (باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام، أو يجامع) - ج: 7 - ص: 447

(ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه، ثُمَّ نَامَ") فيه أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه، وقد جاء عن بعض زهاد السلف كراهة ذلك، ولعلهم أرادوا مَن لم يَأْمَن استغراق النوم بحيث يفوته وظيفته، ولا يكون مخالفًا لما فعله النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمن من فوات أوراده ووظيفته، قاله النووي - رحمه الله - (١).

[تنبيه]: هذا الحديث هنا مختصر، وسيأتي مطولًا في "الصلاة" برقم (٧٦٣) (٢)، ويأتي شرحه مستوفًى هناك - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٥/ ٧٠٤] (٣٠٤)، وفي "الصلاة" (٧٦٣)، و (البخاريّ) في (٦٣١٦)، و (أبو داود) في (٥٠٤٣)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (٢٥٥)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٥٠٨)، و (أبو عوانة) (٧٩٢ و ٧٩٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٩٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤٤٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٦) - (بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ، وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ، وَغَسْلِ الْفَرْجِ إَذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَشْرَبَ، أَو يَنَامَ، أَوْ يُجَامِعَ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أول الكتاب قال:

[٧٠٥] (٣٠٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح)، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

---

(١) "شرح النوويّ" ٣/ ٢١٥.
(٢) أعني ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي - رحمه الله -، لا ترقيمي، فتنبّه.