وقوع الاختلاف، لا لبيان العلّة في رواية المصنّف، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٢٨٦٠](١١٩٧)، و (النسائيّ) في "المناسك"(٥/ ١٨٢) وفي "الكبرى"(٣٧٩٩)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ١٦١ و ١٦٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٦٣٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٢٨٦)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٨٢٩)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.