الجاهليّة، حيث تزوّج عائشة في شوّال، وبنى بها فيه؛ لذلك، وكذلك كانت هي تحرص على إدخال نسائها فيه.
٣ - (ومنها): أنه ينبغي لأهل العلم، ودعاة الخير الاجتهاد في إزالة ما كان عليه عادة الناس، من التشاؤم في بعض الشهور، أو الأيام، أو الأشخاص، فإن ذلك من آثار الشرك، وما أكثره اليوم في شتّى بقاع الأرض، بشتّى أنواع الخرافات، فلا حول ولا قوّة إلا بالله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٨٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَدْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (ابْنُ نُمَير) هو: محمد المذكور قبل ثلاثة أحاديث.
٢ - (أبُوهُ) عبد الله بن نُمير، تقدّم قريبًا.
٣ - (سفيان) هو الثوريّ المذكور في السند الماضي.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن سفيان الثوريّ هذه لم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(١٢) - (بَابُ الأَمْرِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ) (١)
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٨٥] (١٤٢٤) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
(١) ترجم النوويّ - رحمه الله - بقوله: "باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها، وكفيها قبل خِطبتها"، وليس في الحديث تقييد ما ينظر إليه بالوجه والكفين، وإنما أخذه من مذهبه، وهذا لا ينبغي لشارح كتاب من كتب الحديث أن يقيّد الحديث بالمذهب، إلا إذ وجد نصًّا يقيّده بذلك، وهذه المسألة الخلاف فيها مشهور، كما سيأتي في المسائل، ولذا عدلت عن ترجمته إلى ترجمة تناسب الحديث، فتفطّن، والله تعالى وليّ التوفيق.
