للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من كان أكثر حفظًا، وفي الحديث دلالة على أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات من ابتدائها إلى انتهائها، وفي إيراد ذلك كله في مجلس واحد أمر عظيم، من خوارق العادات، وكيف لا، وقد أعطي جوامع الكلم مع ذلك، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلَّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمرو بن أخطب - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٧٢٣٩] (٢٨٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٤١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٤٦)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٤٨٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٦٣٨)، و (أبو بكر الشيبانيّ) في "الآحاد والمثاني" (٤/ ١٩٩)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٧) - (بَابٌ فِي الْفِتْنَةِ الَّتي تَمُوجُ كمَوْجِ الْبَحْرِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّلَ الكتاب قال:

[٧٢٤٠] (١٤٤) (١) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَا، قَالَ: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ، وَكَيْفَ قَالَ؟ قَالَ: قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِه، وَمَالِه، وَنَفْسِه، وَوَلَدِه، وَجَارِه، يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ، وَالصَّلَاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوف، وَالنَّهْيُّ عَنِ الْمُنْكَرِ"، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي


(١) مكرّر.