كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٢ - (كتاب الإمارة) - (٣) - (باب النهي عن طلب الإمارة، والحرص عليها) - ج: 31 - ص: 680

ضرب: إذا جعلته مِثله قائمًا مقامه، قال الله تعالى: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: ١]؛ أي: لَمْ يكن عمر - رضي الله عنه - ليساوي (بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدًا) لأنه عنده أعظم من كلّ عظيم، (وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ) اقتداء به - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثم إنه - رضي الله عنه - اختار أمرًا بين أمرين، فلم يستخلف أحدًا بعينه، ولا ترك الأمر دون إرشاد، وإنما فوّض تعيين الخليفة إلى ستّة من العشرة المبشّرين بالجنّة الذين تُوفّي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو عنهم راض، فاتّفقوا على عثمان - رضي الله عنه -، فاستقام الأمر، والحمد لله أولًا وآخرًا.

والحديث دون قصّة حفصة متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ طلَبِ الإِمَارَة، وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٤٧٠٧] (١٦٥٢) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَة، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلةٍ وُكِلْتَ (١) إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأَبُلِّيّ، تقدّم قريبًا.

٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، تقدّم قريبًا.

٣ - (الْحَسَنُ) بن أَبي الحسن يسار، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ، فاضلٌ، مشهور، إلَّا أنه يرسل كثيرًا، ويدلس، من كبار [٣] (١١٠) وقد قارب التسعين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٠٦.

٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ) بن حبيب بن عبد شمس العبشميّ، أبو سعيد

---

(١) وفي نسخة: "أُكلتَ" بالهمزة.