كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (٤٩) - (باب الشفعة) - ج: 28 - ص: 86

كلّها أنواع من المفاسد، لا يُقدِم عليها إلا من عقله، ودينه فاسد، قاله القرطبيّ رَحِمَهُ اللهُ (١).

(فَإِنَّهُ)؛ أي: المذكور من كثرة الحلف (يُنَفِّقُ) بضم أوله، وتشديد الفاء، من التنفيق، ويجوز كونه من الإنفاق؛ أي: يروّج السلعة (ثُمَّ يَمْحَقُ") بفتح أوله، وثالثه، من باب نفع، كما سبق قريبًا؛ أي: يزيل البركة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة الأنصاريّ -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رَحِمَهُ اللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨/ ٤١١٩] (١٦٠٧)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٤٦) و"الكبرى" (٤/ ٦)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٠٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٦٧ و ٣٠١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٠١)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٥٧ و ٥٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٦٥) و"الصغرى" (٥/ ١٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٤٩) - (بَابُ الشُّفْعَةِ)

" الشُّفعة" بضمّ الشين المعجمة، وسكون الفاء، وغَلِط من حرّكها، مأخوذة من الشَّفْع، وهو الزوج، وقيل: من الزيادة، وقيل: من الإعانة، قاله في "الفتح" ٥/ ١٩٢.

وقال الفيّوميّ: شفَعت الشيءَ شَفْعًا، من باب نفع: ضممتُهُ إلى الفرد، وشفعتُ الركعة: جعلتها ثنتين، ومن هنا اشتُقّت الشُّفْعة، وهي مثالُ غُرْفة؛ لأن

---

(١) "المفهم" ٤/ ٥٢٣.