للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قومه عن الدور الثلاث، (فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ) بني ساعدة، ولم يسمّ أحد منهم، ويَحْتَمل أن يكون ابن أخيه سهل المتقدّم ذكره منهم.

(اجْلِسْ، أَلَا تَرْضَى أَنْ) بفتح الهمزة مصدريّة، (سَمَّى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- دَارَكُمْ فِي الأَرْبَعِ الدُّورِ الَّتِي سَمَّى؟)؛ أي: سمَّاها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- (فَمَنْ تَرَكَ، فَلَمْ يُسَمِّ أَكْثَرُ مِمَّنْ سَمَّى، فَانْتَهَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-)؛ يعني: أنه لم يكلّمه، وهذا يعارضه ما في حديث أبي حميد الساعديّ -رضي الله عنه- عند البخاريّ، ولفظه: "فأدرك سعد النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله خُيِّر دور الأنصار، فجُعلنا آخرًا، فقال: أوَ ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار"، ويمكن الجمع بأنه انتهى عن قصد رسول الله لذلك خاصّةً، ثم إنه لمّا لقي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في وقت آخر ذَكَر له ذلك، أو الذي رجع عنه وتركه أنه أراد أن يورده مورد الإنكار، والذي صدر منه ورد مورد المعاتبة المتلطفة، ولهذا قال له ابن أخيه في الأول: أتردّ على رسول الله أمره؟، أفاده في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٤/ ٦٤٠٦] (٢٥١٢)، و (النسائيّ) في "فضائل الصحابة" (٢٣٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٦٧)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (٤/ ١٧٨)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٤٥) - (بَابٌ فِي حُسْنِ صُحْبَةِ الأَنْصَارِ -رضي الله عنهم-)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:

[٦٤٠٧] (٢٥١٣) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَرْعَرَةَ -وَاللَّفْظُ لِلْجَهْضَمِيِّ- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،


(١) "الفتح" ٨/ ٤٩٢.