كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٥ - (كتاب الأشربة) - (٦) - (باب النهي عن الانتباذ: في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا) - ج: 33 - ص: 624

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلهم تقدّموا قريبًا.

وقوله: (قَدْ نُهِيَ. . . إلخ) بالبناء للمجهول، وله حُكم الرفع على الراجح من أقوال العلماء، قال السيوطيّ رحمه الله في "ألفيّة الحديث":

وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي

كَذَا "أُمِرْنَا" وَكَذَا "كُنَّا نَرَى" … فِي عَهْدِهِ أَو عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى

والحديث من أفراد (المصنّف)، لم يُخرجه من أصحاب الكتب الستّة غيره، وأخرجه (عبد الرزاق) في "مصنفه" (١٦٩٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١١٥)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥١٥٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم تقدّموا قريبًا أيضًا، و"رَوحٌ" هو ابن عبادة القيسيّ، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٦) - (بَابُ النَّهْيِ عَن الانْتِبَاذِ: فِي الْمُزَفَّت، وَالدُّبَّاء، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِير، وَبَيَانِ أنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ، مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥١٥٧] (١٩٩٢) - (حَدَّثنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ).