كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (٢٩) - (باب بيان حكم مطل الغني، والحوالة، وقبولها) - ج: 27 - ص: 417

وماطله مِطالًا، من باب قاتل، والفاعل من الثلاثيّ ماطل، ومَطُولٌ مبالغة، كمطّال، ومن الرباعيّ مماطلٌ، وأصل "المطل": المدّ، يقال: مَطَلْت الحديدَةَ مَطْلًا: مددتها، وطوّلتها، وكلّ ممدود ممطول (١).

و"الْحَوالة" - بفتح الحاء، وقد تُكسر -: مشتقة من التحويل، أو من الْحُئُول، تقول: حال عن العهد: إذا انتقل عنه حُئُولًا، وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة، واختلفوا هل هي بيع دين بدين، رُخِّص فيه، فاستُثني من النهي عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق مستقلّ، ويشترط في صحتها رضا المحيل، بلا خلاف، والمحتال عند الأكثر، والمحال عليه، عند بعض من شذّ، ويشترط أيضًا تماثل الحقين في الصفات، وأن يكون في شيء معلوم، ومنهم من خصها بالنقدين، ومنعها في الطعام؛ لأنه بيع طعام قبل أن يُسْتَوفَى، قاله في "الفتح" (٢).

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٩٩٥] (١٥٦٤) - (حَدَّثنَا يَحْيى بْنُ يَحْيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيَّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتبعْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان، تقدّم قبل بابين.

٣ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز المدنيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.

والباقيان تقدّما في الباب الماضي.

ومن لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيات المصنّف - رحمه الله -، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة - رضي الله عنه - رأس المكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.

---

(١) راجع: "المصباح المنير" ٢/ ٥٧٥.
(٢) "الفتح" ٦/ ٦٣.