للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ.

٤ - (ومنها): أن هذا الإسناد أصحّ الأسانيد على الإطلاق: مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقد تقدّم غير مرّة.

٥ - (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي الله عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ) قال النووي: قال العلماء: الشغار - بكسر الشين المعجمة، وبِالغين المعجمة - أصله في اللغة الرفع، يقال: شَغَرَ الكلبُ إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. انتهى. وقال صاحب "النهاية": قيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول. انتهى.

وقال الفيّوميّ - رحمه الله -: شَغَرَ البلدُ شُغُورًا، من باب قَعَد: إذا خلا عن حافظٍ يمنعه، وشَغَرَ الكلبُ شَغْرًا، من باب نَفَعَ: رفع إحدى رجليه ليبول، وشَغَرَت المرأة: رفعت رجلَها للنكاح، وشَغَرتُها: فعلتُ بها ذلك، يتعدّى، ولا يتعدّى، وقد يتعدّى بالهمز، فيقال: أشغرتها، وشاغَرَ الرجلُ الرجلَ شِغَارًا، من باب قاتل: زوّج كلُّ واحد صاحبه حَرِيمتَهُ على أن بُضْعَ كلِّ واحدة صداقُ الأخرى، ولا مهر سوى ذلك، وكان سائغًا في الجاهليّة، قيل: مأخوذٌ من شَغَرَ البلدُ، وقيل: من شَغَر برجله: إذا رفعها، والشَّغَار، وزانُ سَلَامٍ: الفارغ. انتهى (١).

وقال الخطّابيّ: قال بعضهم: أصل الشغر في اللغة: الرفع، يقال: شَغَر الكلب برجله: إذا رفعها عند البول، قال: فإنما سمي هذا النكاح شغارًا لأنهما رفعا المهر بينهما، قال: وهذا القائل لا ينفصل ممن قال: بل سُمّي شغارًا لأنه رُفِع العقدُ من أصله، فارتفع النكاح، والمهر معًا. ويبيّن لك أن النهي قد


(١) "المصباح المنير" ٣١٦.