كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٢ - (كتاب الزكاة) - (٣٦) - (باب بيان ذم مسألة الناس إلا من حاجة) - ج: 19 - ص: 661

كان حقيرًا. انتهى، واللُّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك الأشجعيّ -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٢٤٠٣] (١٠٤٣)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦٤٢)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (٤٦) و"الكبرى" (٣٢٠) (٢/ ١٢١)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢/ ٩٥٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ٣٩)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ١٩٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٩٦)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ٣٩٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

١ - (منها): بيان التحذير عن مسألة الناس، والتنفير عنه، ولو يسيرًا.

٢ - (ومنها): مشروعيّة تكرار مبايعة الإمام؛ تأكيدًا.

٣ - (ومنها): مشروعية المبايعة على عبادة الله تعالى، وعدم الإشراك به.

٤ - (ومنها): مشروعيّة المبايعة على أداء الصلوات الخمس.

٥ - (ومنها): وجوب طاعة ولاة الأمور، إلا إذا أمروا بالمعصية، فلا طاعة لهم؛ لما أخرجه الشيخان عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكَرِهَ، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".

٦ - (ومنها): بيانُ ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من شدّة الحرص على نشر الدعوة، وتبليغ الأحكام كُلَّمَا وَجَدَ إلى ذلك سبيلًا.

٧ - (ومنها): مشروعية التعاهد على البر والتقوى.

٨ - (ومنها): أن فيه الأخذَ بالعموم؛ لأنهم نُهُوا عن السؤال، فحملوه على العموم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.