دَلَجَة بن قيس، ولّاه زياد خُرَاسان، فسكن مروَ، ومات بها، وقال أوس بن عبد الله بن بُريدة، عن أخيه سَهْل، عن أبيه: إن معاوية وجّهه عاملاً على خُراسان، ثم عَتَبَ عليه في شيء، فأرسل عاملاً غيره، فحَبَسَ الحكم وقيّده، فمات في قيوده، قيل: مات سنة (٤٥) وقال ابن ماكولا: سنة (٥٠) وقال العسكريّ: سنة (٥١)، وذكر الحاكم أنه لَمّا ورد عليه كتاب زياد دعا على نفسه بالموت فمات، أخرج له البخاريّ، والأربعة، له عند المصنّف ذِكْرٌ في هذا الموضع فقط.
(قُلْتُ: مَا) استفهاميّة (حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ذَرٍّ؟) وقوله: (كَذَا وَكَذَا) كناية عن الحديث، وهو خبر لمحذوف؛ أي هو كذا وكذا (فَدكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ) أي الذي سمعه من أبي ذرّ - رضي الله عنه - في الخوارج (فَقَالَ) رافعُ بن عمرو - رضي الله عنه - (وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) أي سمعت هذا الحديث في الخوارج منه - صلى الله عليه وسلم -، كما سمعه أبو ذرّ - رضي الله عنه -، فثبت بهذا أن هذا الحديث مما سمعه كلّ من أبي ذرّ، ورافع بن عمرو من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وسمعه منهما عبد الله بن الصامت - رحمه الله -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه المصنّف هنا [٤٧/ ٢٤٦٩](١٠٦٧)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة"(١٧٠)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(٤٤٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١٥/ ٣٠٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣١ و ١٧٦)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٤٣٩)، و (ابن أبي عاصم) في "السنّة"(٩٢١ و ٩٢٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٦٧٣٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٤٤٦١)، و (الحاكم) في "مستدركه"(٣/ ٤٤٤) و (الضياء) في "المختارة"(٧/ ١٦ - ١٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ١٣٤)، و (البيهقي) في "دلائل النبوّة"(٦/ ٤٢٩)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.