الآخر الذي يؤخّر الإفطار، والصلاة (أَبُو مُوسَى") عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير، توفّي -رضي الله عنه- (٥٠) أو بعدها، تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ١٦/ ١٧١، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا من أفراد المصنّف رَحِمَهُ اللهُ.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٢٥٥٦ و ٢٥٥٧](١٠٩٩)، و (أبو داود) في "الصوم " (٢٣٥٤)، و (الترمذيّ) في "الصوم" (٧٠٢)، و (النسائيّ) في "الصيام" ٤/ ١٤٤) و"الكبرى" (٢/ ٧٨ و ٧٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٨ و ١٧٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٧٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٨٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١/ ٢٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٣٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): استحباب تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، وقد تقدّم قول الحافظ ابن عبد البرّ رَحِمَهُ اللهُ: أحاديث تعجيل الفطر، وتأخير السحور صحاح متواترة، وعند عبد الرزّاق وغيره بإسناد صحيح، عن عمرو بن ميمون الأوديّ، قال: "كان أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أسرع الناس إفطارًا، وأبطأهم سحورًا". انتهى (١).
٢ - (ومنها): أن أكابر الصحابة -رضي الله عنهم-، ومن بعدهم قد تَخْفَى عليهم السنّة، فيجتهدون، فيعملون بخلافها، وأنهم معذورون ومأجورون بذلك، وأما من قلّدهم، فلا عذر له إذا تبيّن له ثبوت النصّ، فليُتنبّه لهذا، فإنه من مزالّ الأقدام، فإن كثيرًا من المقلّدين قد تبلغهم السنة مخالفةً لمذهبهم، فلا يلتفتون إليها، وهذا هو الخسران المبين؛ لأنه من اتّباع الهوى، ومن تخذيل الشيطان،