كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٥ - (كتاب الحج) - (١) - (باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه) - ج: 22 - ص: 98

من أعلم الناس بحديث عطاء، وقد صَرّح بسماعه منه، فالتعليل بمثل هذا غير مُتَّجِهِ، كما قدمنا غير مرّة. انتهى كلام الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ - (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ - في هذا التعقّب، وحاصله أن صنيع مسلم في إيراده هذه الرواية من طريق عمرو بن دينار، وقيس بن سعد، ورباح بن أبي معروف، كلهم عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلي، عن أبيه، متّصلًا بذكر صفوان بين عطاء، ويعلى صحيحة، وذلك لأن ابن جُريج أعلم الناس بحديث عطاء، وقد ذكر في روايته أن عطاء أخبره، أن صفوان بن يعلى أخبره … إلخ، فصرّح بسماعه منه، فتبيّن به أن عطاء لَمْ يروه عن يعلى إلَّا بواسطة صفوان، فتأيّد بهذا أن ذكر عمرو، وقيس، ورباح في روايتهم صفوان صحيح، وأن الرواية متّصلة به.

على أن مثل هذا الإرسال لا يضرّ؛ لأن الحديث صحيح متّصل من رواية همام، وابن جريجٍ، كلاهما عن عطاء، عن صفوان، عن أبيه يعلي، كما اتّفق عليه الشيخان، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب.

وقوله: (مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأسَهُ) بتشديد الفاء المكسورة؛ أي: مستعمل للصفرة في لحيته ورأسه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى الكلام فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٨٠٢] ( … ) - (وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: كنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ أفعَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتُرُهُ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُظِلُّهُ، فَقُلْتُ

---

(١) "هدي الساري مقدّمة فتح الباري" ١/ ٣٥٧.