كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٥ - (كتاب الحج) - (٨) - (باب تحريم الصيد على المحرم) - ج: 22 - ص: 245

ثَالِثَةُ اللُّغَاتِ أنْ يُتْبَعَ مَا … يَلِي فَإثْرَ ضَمَّةٍ لَهُ اضْمُمَا

وَافْتَحْهُ بَعْدَ فَتْحَةٍ أوْ أَلِفِ … وبَعْدَ كسْرَةٍ لَهُ الْكَسْرُ يَفِي

إلا بِنَحْوِ مُسَّهُ وَفِرُّهُ … فَالضَّمُّ عِنْدَهُمْ كَلا تُمِرَّهُ

وَنَحْوُ رُدَّهَا وَحُبَّهَا افْتَحَا … لِصِلَةٍ وَخِفَّةٍ قَدْ أُوضِحَا

وَنَحْوُ غُضِ الطَّرْفَ عَضِ اللَّحْمَا … فَاكْسِرْهُ لِلسَّاكِنِ فَابغِ الْعِلْمَا

انتهى (١).

(إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ") همزة "أنا" مفتوحة، على تقدير لام التعليل؛ أي: لأنّا، و"حُرُم" بضمتين: جمع حَرَام؛ أي: محرمون.

وفي رواية صالح بن كيسان الآتي بعد هذا: "إنا حرم، لا نأكل الصيد". وفي رواية شعيب، وابن جريج عند البخاريّ: "ليس بنا ردّ عليك". وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ، عند الطبرانيّ: "إنا لم نردّه عليك كراهية له، ولكنا حُرُم". وفي رواية سعيد، عن ابن عباس: "لولا أنا محرمون لقبلناه منك". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث الصعب بن جَثّامة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٢٨٤٥ و ٢٨٤٦ و ٢٨٤٧] (١١٩٣)، و (البخاريّ) في "الحج" (١٨٢٥)، و"الهبة" (٢٥٧٣ و ٢٥٩٦)، و (الترمذيّ) في "الحج" (٨٤٩)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ١٨٣)، و"الكبرى" (٢/ ٣٧٠)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٣٠٩)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ٣٥٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٧ و ٣٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٨٢٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٧٠)، و (الطبراني) في "الكبير" (٧٤٤١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"

---

(١) "الفتح الودودي على المكودي" ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧.