كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٩) - (باب بيان ما يؤمر بقتله من الدواب في الحل والحرم) - [تنبيهات] - ج: 22 - ص: 321

يزيد، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، واتفق عليه الشيخان من رواية زيد بن جُبير، عن ابن عمر، قال: حدثتني إحدى نسوة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

وفي رواية لمسلم: "والحيّة"، قال: وفي "الصلاة" أيضًا.

قال: ولا يضرّ هذا الاختلاف، فالحديث مقبول، سواء كان من رواية ابن عمر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أو بواسطة حفصة، أو غيرها، من أمهات المؤمنين - رضي الله تعالى عنهنّ -. وقد تقدّم من حديث ابن جريج في "صحيح مسلم" التصريح بسماع ابن عمر له من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. انتهى كلام وليّ الدين رَحِمَهُ اللهُ (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٨٦٩] (١٢٠٠) - (حَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ، لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في السند السابق، وقبله.

وقوله: (قَالَتْ حَفْصَةُ … إلخ) وفي رواية الإسماعيليّ: "عن حفصة"، وفي رواية زيد بن جبير، عن ابن عمر التالية: "أخبرتني إحدى نسوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، وفي روايته الثالثة: "حدّثتني إحدى نسوة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - "، وهذا كلّه قد يوهم أن عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولكن سيأتي في بعض طرق نافع عنه: "قال: سمعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - "، أخرجه مسلم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني نافع، وقال مسلم بعده: لم يَقُل أحد، عن نافع، عن ابن عمر: "سمعتُ" إلا ابن جريج، وتابعه محمد بن إسحاق، ثم ساقه من طريق ابن إسحاق، عن نافع كذلك.

فالظاهر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - سمعه من أخته حفصة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وسمعه

---

(١) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٥/ ٥٦ - ٥٧.