كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٥ - (كتاب الحج) - (١٠) - (باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها) - ج: 22 - ص: 355

٥ - (عَبْدِ الْكَرِيمِ) بن مالك الْجَزَريّ الأمويّ مولاهم، أبو سعيد الْخِضْرميّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ [٥] (ت ١٢٧) (ع) تقدم في "الصيام" ١٥/ ٢٦٠٩.

والباقون ذُكروا في الباب، و"أيوب" هو: السختيانيّ.

وقوله: (وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ) أي: مقسومة على ستة مساكين.

وقوله: (وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ) قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: "الآصع": جمع صاع، وفي الصاع لغتان: التذكير والتأنيث، وهو مكيال يسع خمسة أرطال وثلثًا بالبغداديّ، هذا مذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: يسع ثمانية أرطال، وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمداد.

قال: وهذا الذي قدّمناه من أن الآصع جمع صاع صحيح، وقد ثبتٌ استعمال الآصع في هذا الحديث الصحيح، من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك هو مشهور في كلام الصحابة، والعلماء بعدهم، وفي كتب اللغة، وكتب النحو والتصريف، ولا خلاف في جوازه وصحته.

وأما ما ذكره ابن مكيّ في كتابه "تثقيف اللسان": أن قولهم في جمع الصاع: آصع لحنٌ من خطأ العوامّ، وأن صوابه أَصْوُعٌ فغلط منه، وذُهُول وعجبٌ قوله هذا مع اشتهار اللفظة في كتب الحديث واللغة والعربية، وأجمعوا على صحتها، وهو من باب المقلوب، قالوا: فيجوز في جمع صاع آصُعٌ، وفي دار آدُرٌ، وهو باب معروف في كتب العربية؛ لأن فاء الكلمة في آصع صاد، وعينها واوٌ، فقُلِبت الواو همزة، ونقلت إلى موضع الفاء، ثم قُلِبت الهمزة ألفًا حين اجتمعت هي وهمزة الجمع، فصار آصُعًا، ووزنه عندهم أَعْفُل، وكذلك القول في آدُر ونحوِه. انتهى (١).

وقوله: (أَو انْسُكْ نَسِيكَةً) وفي رواية: "ما تَيَسَّر"، وفي رواية: شاةً، والجميع بمعنى واحد، وهو شاةٌ، وشرطها أن تجزئ في الأضحية، ويقال للشاة وغيرها مما يجزئ في الأضحية: نَسِيكة، ويقال: نِسَكَ يَنْسِك: بضم السين وكسرها في المضارع، والضم أشهر.

وقوله: (قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: أَو اذْبَحْ شَاةً) أشار به إلى الاختلاف الواقع

---

(١) "شرح النوويّ" ٨/ ١٢٢.