وقال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: عدم إنكاره على عائشة - رضي الله عنهما - يدلّ على أنه كان على وهم، وأنه رجع لقولها.
وقد تعَسَّف من قال: إن ابن عمر أراد بقوله: "اعتمر في رجب" عمرة قبل هجرته؛ لأنه وإن كان محتملًا، لكن قول عائشة - رضي الله عنها -: ما اعتمر في رجب يلزم منه عدم مطابقة ردِّها عليه لكلامه، ولا سيما، وقد بيّنت الأربع، وأنها لو كانت قبل الهجرة، فما الذي كان يمنعه أن يُفْصِح بمراده، فيرجع الإشكال؟ وأيضًا: فإن قول هذا القائل: لأن قريشًا كانوا يعتمرون في رجب، يحتاج إلى نقل، وعلى تقديره، فمن أين له أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وافقهم؟ وهَبْ أنه وافقهم، فكيف اقتصر على مرّة؟. قاله في "الفتح"(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه بالسياق التالي.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٣٠٣٧ و ٣٠٣٨](١٢٥٥)، و (البخاريّ) في "العمرة"(١٧٧٥ و ١٧٧٦ و ١٧٧٧) و"المغازي"(٤٢٥٣ و ٤٢٥٤)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٩٩٢)، و (الترمذيّ) في "الحجِّ"(٩٣٦ و ٩٣٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٤٢٢١ و ٤٢٢٢)، و (ابن ماجة) في "المناسك"(٢٩٩٨)، (وأحمد) في "مسنده"(٢/ ٧٠ و ٧٣ و ١٣٩ و ١٤٣ و ١٥٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٣٠٧٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٩٤٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٤٩)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(٩٠٩)، و (الطبراني) في "الكبير"(١٢/ ٤١٣) و"الأوسط"(٣/ ١٣٢)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٣/ ٦١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ١٠ - ١١)، و (الضاء) في "المختارة"(٢/ ٣٣٨)، والله تعالى أعلم.