كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٥ - (كتاب الحج) - (٩١) - (باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة) - ج: 24 - ص: 703

ووقع في رواية النسائيّ: "فَمُنِعْنَا أن نستثبت أبا هريرة" ببناء الفعل للمفعول.

(أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - (عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ)؛ أي: نطلب منه ثبوت كون الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم -، قال في "اللسان": واستثبت في أمره: إذا شاور، وفَحَصَ عنه.

فقوله: "أن نَستثبت. . . إلخ" في تأويل المصدر مفعول ثان لـ "مَنَعَنَا" على الأول، وعلى الثاني يكون مجرورًا بـ "مِنْ" محذوفةً قياسًا، كما قال في "الخلاصة":

وَعَدِّ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرِّ … وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ

نَقْلًا وَفِي "أَنَّ" و"أَنْ" يَطَّرِدُ … مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَـ "عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا"

والتقدير هنا: منعنا من استثباته في ذلك الحديث.

(حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ) الحديث (وَتَلَاوَمْنَا)؛ أي: لام بعضنا بعضًا؛ أي: عَذَله (أَنْ لَا نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ) والمصدر المؤول مجرور بـ "على" مقدرةً؛ أي: عَذَل بعضنا بعضًا على عدم تكليمنا إياه في شأن هذا الحديث (حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ) - صلى الله عليه وسلم -، ووقع في "السنن الكبرى" بلفظ: "حتى نسنده" بالنون بدل الياء؛ أي: حتى نرويه مسندًا إليه - صلى الله عليه وسلم - (فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ) أي: على ذكر شأن ذلك الحديث، وتلاومهم على تقصيرهم في عدم الاستثبات فيه.

وأصل "بينا": "بَيْنَ"، فأشبعت فتحتها، فصارت ألفًا، ويقال: "بينما"، و "بينا"، وهما ظرفا زمان، بمعنى المفاجأة، ويضافان إلى الجملة؛ فعليةً كانت أو اسميةً، ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى، وقد يقترن بـ "إذ"، و "إذا" أحيانًا، وقد تقدَّم البحث في هذا مستوفًى.

فـ "بينا" هنا مضافة إلى جملة "نحن على ذلك"، وجوابها قوله: (جَالَسَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ) المدنيّ (فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ، وَ) ذكرنا الأمر (الَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ) أي: قَصَّرنا فيه، يقال: فَرَّط في الأمر، تفريطًا: قَصَّر فيه، وضَيَّعه، وأفرط إفراطًا: أسرف، وجاوز الحد، قاله الفيوميّ - رحمه الله -.

وقوله: (مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ) بيان للموصول؛ أي: من رفعه الحديث