كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٦ - (كتاب النكاح) - (٢٠) - (باب بيان جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها، من غير تعرض للدبر) - ج: 25 - ص: 479

والباقون ذُكروا في الباب، البابين قبله.

وقوله: (قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ) فاعل "قالوا" يعود للثلاثة: عبيد الله بن سعيد، وهارون بن عبد الله، وأبي معن الرّقَاشيّ، يعني أن هؤلاء الثلاثة رووا عن وهب بن جرير.

وقوله: (كُلّ هَؤُلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ) الإشارة إلى الستة، وهم: أبو عوانة، وأيوب السختيانيّ، وشعبة، وسفيان الثوريّ، والزهريّ، وسهيل بن أبي صالح، فكلهم رووا هذا الحديث عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.

وقوله: (وَزَادَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ، عَن الزُّهْرِيِّ إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً. . . إلخ) قال في "الفتح": هذه الزيادة يُشبه أن تكون من تفسير الزهريّ؛ لخلوّها من رواية غيره، من أصحاب ابن المنكدر، مع كثرتهم. انتهى (١).

وقوله: (إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً) بصيغة اسم الفاعل، من جبّى بالتشديد، قال في "القاموس": وجَبَّى تَجْبيةً: وَضَع يديه على ركبتيه، أو على الأرض، أو انكَبَّ على وجهه. انتهى (٢).

وقال النوويّ - رحمه الله -: الْمُجَبِّية - بميم مضمومة، ثم جيم مفتوحة، ثم باء موحدة مشدّدة مكسورة، ثم ياء مثناة من تحتُ - أي: مكبوبة على وجهها. انتهى (٣).

وقوله: (وَإِنْ شَاء غَيْرَ مُجبِّيَة) هذا يشمل الاستلقاء، والاضطجاع، والتجبية، وغير ذلك.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ. . . إلخ) بنصب "غيرَ" على الاستثناء.

وقوله: (فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ) بكسر الصاد المهملة، وتخفيف الميم: هو المنفذ، قاله في "الفتح" (٤).

وقال النوويّ - رحمه الله -: "في صمام واحد" - بكسر الصاد -: أي: في ثُقْبٍ واحد، والمراد به القُبُل. انتهى (٥).

---

(١) "الفتح" ٩/ ٦٨٦ "كتاب التفسير" رقم (٤٥٢٨).
(٢) "القاموس المحيط" ٤/ ٣١٠.
(٣) "شرح النوويّ" ١٠/ ٦.
(٤) ٩/ ٦٨٦.
(٥) "شرح النوويّ" ١٠/ ٦.