كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٦ - (كتاب النكاح) - (٢٣) - (باب حكم العزل) - ج: 25 - ص: 532

مشهورٌ [٣] (ت ١ أو ٢ أو ٣ أو ١٠٤) وله (٨٣) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.

٦ - (قَزْعَةُ) بن يحيى، أبو الغادية البصريّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الصلاة" ٣٥/ ١٠٢٥

و"أبو سعيد" - رضي الله عنه - ذُكر قبله.

وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ: فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ) أراد به إلى أنه لم يُصرّح بالنهي، وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك؛ لأن العزل إنما كان خشيةَ حصول الولد، فلا فائدة في ذلك؛ لأن الله تعالى إن كان قدّر خلق الولد لم يمنع العزل منه، فقد يَسبق الماء، ولا يشعر العازل، فيحصل العلوق، ويَلحقه الولد، ولا رادّ لما قضاه الله.

وقوله: (فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ، إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا) الضمير في "فإنه" للشأن، "ليست نفس مخلوقة"، أي قدّر الله تعالى أن تُخلق "إلا الله خالقها"، أي مبرزها من العدم إلى الوجود، و"ليس" قد تُحمَل على "ما" في الإهمال عند انتقاض النفي، كقولهم: "ليس الطيب إلا المسكُ" بالرفع، كما تُحمَل "ما" على "ليس" عند استيفاء الشروط، كقوله تعالى: {مَا هَذَا بَشَرًا} الآية [يوسف: ٣١]، وكقوله: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} الآية [المجادلة: ٢] (١).

والحديث من أفراد المصنّف - رحمه الله -، وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٥٥٤] (. . .) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، سَمِعَهُ يَقولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: "مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ) نزيل مصر السعديّ مولاهم، أبو جعفر، ثقةٌ

---

(١) راجع: "شرح ابن عقيل على الخلاصة"، مع "حاشية الخضريّ" ١/ ١٢٩.