كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٧ - (كتاب الرضاع) - (٩) - (باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء) - ج: 25 - ص: 690

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٦١٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.

٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.

والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: قوله: "عن قتادة بهذا الإسناد" ظاهر في أن رواية شعبة عن قتادة هذه فيها ذكر أبي علقمة بين أبي الخليل، وأبي سعيد الخدريّ، وهذه الرواية لم أجد من ساقها، وقد تابع شعبة في هذا يزيد بن زُريع، وعبد الأعلى، كما في الروايتين السابقتين، وروايةُ شعبة التالية، صريحة في إسقاط أبي علقمة، وتابعه في هذا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة في الرواية الثالثة، فبهذا يتبيّن أن شعبة كان يرويه بالوجهين، بإثبات أبي علقمة، وإسقاطه، وقد تقدّم أن الصواب إثباته؛ لأنه رواية الأكثرين، ولأن إسقاطه يجعل الإسناد منقطعًا؛ فإن أبا الخليل لم يلق أبا سعيد الخدريّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٦١١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيل، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسَ، لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَخَوَّفُوا (١)، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}).

---

(١) وفي نسخة: "فتحرّجوا".