كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٧ - (كتاب الرضاع) - (١٤) - (باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها) - ج: 25 - ص: 791

وقوله: "آخرهن موتًا"، قيل: ماتت ميمونة سنة ثلاث وستين، وقيل: ست وستين، وقيل: إحدى وخمسين (١) قبل عائشة؛ لأن عائشة تُوُفّيت سنة سبع، وقيل: ثمان وخمسين، وأما صفية، فتُوُفّيت سنة خمسين بالمدينة. انتهى كلام القاضي - رحمه الله -.

قال النوويّ - رحمه الله -: ويَحْتَمِل أن قوله: "ماتت بالمدينة" عائد على صفية، ولفظه فيه صحيح يَحْتَمِله، أو ظاهرٌ فيه. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره النوويّ فيه نظرٌ؛ لأن صفيّة ليست هي آخرهنّ موتًا، فقد قيل: إنها ماتت سنة ستّ وثلاثين، وقيل: سنة خمسين، وهو الأصحّ، وعائشة، وأم سلمة - رضي الله عنهما - بعده بيقين، فإن عائشة ماتت على الأصح سنة سبع وخمسين، وأم سلمة ماتت على الأصحّ سنة اثنتين وستين، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ - رحمه الله -: قول عطاء: "كانت آخرهنّ موتًا، ماتت بالمدينة" قولٌ مشكلٌ، يلزم عليه وهمٌ، وذلك أنه إن أراد ميمونة فقد وَهِمَ في قوله: "إنها ماتت بالمدينة"، وقد بيّنّا أنها ماتت بسَرِف، إلا أن يريد بالمدينة هنا مكة، وفيه بُعْدٌ، وإن أراد بها صفيّة فقد وَهِمَ أيضًا؛ لأنها لم تكن آخرهنّ موتًا على ما قدّمنا، وقد وَهِمَ أيضًا في قوله: إن التي لا يَقسِم له هي صفيّة، فإن المشهور أن التي لا يَقسِم لها هي سودة، وهبت يومها لعائشة، كما تقدّم. انتهى (٣).

[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق، عن ابن جريج هذه ساقها الإمام أحمد - رحمه الله - (١/ ٣٤٩) فقال:

(٣٢٦١) - حدثنا عبد الله (٤)، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج

---

(١) هذا هو الأصحّ، وأما القولان الأولان فغلط بلا ريب، فقد صحّ من حديث يزيد بن الأصمّ، قال: دخلت على عائشة بعد وفاة ميمونة، فقالت: كانت من أتقانا. قاله في "تهذيب الهذيب" ٤/ ٦٨٩.
(٢) "شرح النوويّ" ١٠/ ٥١.
(٣) "المفهم" ٤/ ٢١٢.
(٤) هو ابن الإمام أحمد الراوي عنه "المسند".