كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٦) - (باب إن المطلقة البائن لا نفقة لها، ولا سكنى) - [ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن، وبيان بطلانها] - ج: 26 - ص: 260

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نسبه في "التهذيب" إلى "سنن ابن ماجه" هو الذي وقع في "صحيح مسلم" في هذا الإسناد، والظاهر أنَّه اختُلف في صخر، هل هو اسم أبي الجهم، أو اسم والده؟ والله تعالى أعلم.

أخرج له البخاريّ في "جزء القراءة"، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذه الحديث، وأعاده بعده.

[تنبيه]: قوله: "ابن صُخير" قال النوويّ: هكذا هو نسخ بلادنا "صُخير" بضمّ الصاد، على التصغير، وحَكَى القاضي عياض عن بعض رواتهم أنَّه "صخر" بفتحها، على التكبير، والصواب المشهور هو الأوّل. انتهى (١).

والباقون ذُكروا في الباب، و"سفيان" هو الثوريّ.

وقولها: (طَلَّقَهَا ثَلَاثًا) تقدَّم أن المراد: طلّقها آخر طلقات ثلاث، لا أنَّه طلّقها ثلاثًا بلفظ واحد، فتنبّه.

وقولها: (وَلَا نَفَقَةً) تعني نفقة يناسب حالها، وإلا فسيأتي في الرواية التالية أنَّه أرسل إليها بخمسة آصع تمر، وخمسة آصع شعير، وقد تقدَّم أنَّه أمر لها بشعير، فسخطته، فتنبّه.

وقوله: (فَرَجُلٌ تَرِبٌ، لَا مَالَ لَهُ) هو بفتح التاء، وكسر الراء، وهو الفقير، فأكده بأنّه لا مال له؛ لأنَّ الفقير قد يُطلق على من له شيء يسير، لا يقع موقعًا من كفايته، قاله النوويّ (٢).

وقوله: (فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ) يعني أنها أشارت بيدها كراهية لأسامة، وتقليلًا من شأنه، ثمَّ اغتبطته بعد ذلك، ورأت خيرًا، وفيه عدم مراعاة الكفاءة في النسب؛ لأنه مولى، وهي قرشيّة، وإنما الكفاءة في الدين، وهو قول مالك، وروى الدارقطنيّ عن حنظلة بن أبي سفيان الْجُمَحيّ، عن أمّه، قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال، ذكره الأبيّ - رحمه الله - (٣).

وقولها: (فَاغْتَبَطْتُ) تقدَّم أنَّه بالبناء للفاعل، ومعناه: حسنت حالي.

---

(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ١٠٤.
(٢) "شرح النوويّ" ١٠/ ١٠٤ - ١٠٥.
(٣) "شرح الأبّيّ" ٤/ ١٢٨.