كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(١) (كتاب الإيمان) - (٤٧) - (باب بيان غلظ تحريم النميمة) - ج: 3 - ص: 262

و"القتات" الذي يتسمع من حيث لا يُعْلَم به، ثم ينقل ما سمعه.

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن النميمة إنما تُطْلَق في الأكثر على مَن يَنِمُّ قولَ الغير إلى المقول فيه، كما تقول: فلانٌ يتكلم فيك بكذا، قال: وليست النميمة مخصوصة بهذا، بل حَدُّ النميمة كَشْفُ ما يُكْرَهُ كشفُهُ، سواءٌ كَرِهه المنقول عنه، أو المنقول إليه، أو ثالثٌ، وسواءٌ كان الكشف بالكناية، أو بالرَّمْز، أو بالإيماء، فحقيقةُ النميمة: إفشاء السرّ، وهَتْكُ السَّتْرِ عما يُكْرَهُ كشفُهُ، فلو رآه يُخْفِي مالًا لنفسه، فذكره، فهو نميمة. انتهى (١).

[تنبيه]: اختُلِفَ في الغيبة والنميمة، هل هما متغايرتان، أو متحدتان؟ والراجح التغاير، وأن بينهما عمومًا وخصوصًا وَجْهيًّا، وذلك لأن النميمة نَقْلُ حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواءُ كان بعلمه أم بغير علمه، والغيبة ذِكْرُه في غيبته بما لا يُرضيه، فامتازت النميمة بقصد الإفساد، ولا يُشتَرط ذلك في الغيبة، وامتازت الغيبة بكونها في غَيْبَة المقول فيه، واشتركتا فيما عَدَا ذلك، ومن العلماء من لم يَشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبًا (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّقُ بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حُذيفة - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٤٧/ ٢٩٧ و ٢٩٨ و ٢٩٩، (١٠٥)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦٠٥٦)، وفي "الأدب المفرد" (٣٢٢)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨٧١)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلَة" (٢٠٢٦)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (٤٢١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤٤٣)، و (أحمد) في

---

(١) راجع: "شرح النوويّ" ٢/ ١١٢ - ١١٣.
(٢) راجع: "الفتح" ١٠/ ٤٨٨ "كتاب الأدب" رقم الحديث (٦٠٥٦).