كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢٠ - (كتاب العتق) - (٤) - (باب النهي عن بيع الولاء وهبته) - ج: 26 - ص: 560

فَبَاعُوهُ مَمْلُوكًا وَبَاعُهُ مُعْتَقًا … فَلَيْسَ لَهُ حَتَّى الْمَمَاتِ خَلَاصُ

فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وهذا كالإجماع من أهل العلم، إلا أنه قد رُوي عن ميمونة لأنه كانت وهبت ولاء مواليها من العبّاس، أو من ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: وسمعت أبا الوليد حسّان بن محمد يذكر أن الذي وهبته ميمونة من الولاء، كان ولاء سابية، وولاء السابية قد اختلف فيه أهل العلم. انتهى (١).

وقال السنديّ - رحمه الله - في "شرح النسائيّ": ليس المراد به المال بعد موت المعتَق بالفتح، وانتقاله إلى المعتِق بالكسر، بل المراد هو السبب الذي بين المعتِق، والمعتَق الذي هو سبب لانتقال هذا المال. انتهى.

(قَالَ مُسْلِمٌ): ابن الحجّاج، صاحب الكتاب: (النَّاسُ) المراد بهم رواة هذا الحديث (كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ) معناه أنه انفرد بروايته عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، فلم يشاركه فيه أحد من أصحاب ابن عمر - رضي الله عنهما -.

وهذا الذي قاله مسلم: قاله غيره من العلماء أيضًا، فقال في "الفتح": وقد اشتَهَر هذا الحديث عن عبد الله بن دينار، حتى قال مسلم لَمّا أخرجه في "صحيحه": الناس في هذا الحديث عيال عليه، وقال الترمذي بعد تخريجه: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، رواه عنه سعيد، وسفيان، ومالك، ويُرْوَى عن شعبة أنه قال: وَدِدْتُ أن عبد الله بن دينار، لما حَدّث بهذا الحديث، أَذِنَ لي حتى كنت أقوم إليه، فأقبّل رأسه، قال الترمذيّ: وروى يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار.

قال الحافظ: وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجه، ولم ينفرد به يحيى بن سليم، فقد تابعه أبو ضمرة، أنس بن عياض، ويحيى بن سعيد الأمويّ، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، أخرجه أبو عوانة، في "صحيحه" من طريقهما، لكن قَرَن كل منهما نافعًا بعبد الله بن دينار، وأخرجه ابن حبان في "الثقات" في ترجمة أحمد بن أبي أوفى، وساقه من طريقه عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، وعمرو بن دينار جميعًا، عن ابن عمر، وقال: عمرو بن دينار غريب.

---

(١) "معالم السنن" ٤/ ١٨٧.