كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (١١) - (باب الصدق في البيع، والبيان) - ج: 27 - ص: 72

ثُمَّ حَكِيمٌ مُفْرَدٌ بِأنْ وُلدْ … بِكَعْبَةٍ وَمَا لِغَيْرِهِ عُهِد

والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ) وفي رواية للبخاريّ: "عن قتادة، قال: سمعت أبا الخليل (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ) قال في "الفتح": هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، ولم يُنسَب في شيء من طرُق حديثه في "الصحيحين"، لكن وقع لأحمد من طريق سعيد، عن قتادة: عبد الله بن الحارث الهاشميّ، ورواه ابن خزيمة، والإسماعيليّ عنه من وجه آخر، عن شعبة، فقال: عن قتادة: سمعت أبا الخليل، يحدّث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، وعبد الله هذا مذكور في الصحابة؛ لأنه وُلد في عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فأُتي به، فحَنَّكه، وهو معدود من حيث الرواية في كبار التابعين، وقتادة، وشيخه تابعيّان أيضًا (١)، وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث، وحديث آخر عن العباس في قصة أبي طالب. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: وليس لعبد الله بن الحارث هذا عند مسلم إلا نحو ستة أحاديث، كما أسلفته في ترجمته في "الإيمان" ٩٦/ ٥١٦.

(عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَام) - رضي الله عنه - (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) أنه (قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) وفي رواية للبخاريّ: "ما لم يفترقا"، وفي رواية سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن ابن عباس، مرفوعًا: "ما لم يفارقه صاحبه، فإن فارقه فلا خيار له"، وقد اختَلَف القائلون بأن المراد أن يتفرقا بالأبدان، هل للتفرق المذكور حدٌّ ينتهي إليه؟ والمشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العُرْف، فكل ما عُدَّ في العرف تفرقًا حُكِم به، وما لا فلا، قاله في "الفتح" (٢)، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفّى قريبًا.

(فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا)؛ أي: صدق البائع في إخبار المشتري مثلًا، وبيّن

---

(١) هذا فيه نظر؛ لأن أبا الخليل لم يلق صحابيًّا، ولذا جعله في "التقريب" من الطبقة السادسة، فتأمل.
(٢) "الفتح" ٥/ ٥٦٦.