كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (١٣) - (باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها) - ج: 27 - ص: 98

وهذا هو القياس؛ لأن الحرف عامل ضعيف، فحذفه يُبطل عمله. انتهى.

وذهب قوم إلى أن الحذف في غير ما مرّ سماعيّ مطلقًا، رُفع الفعل، أو نُصب، والصحيح الأول؛ لأنه وقع في أفصح الكلام في الآية المذكورة {يُرِيكُمُ الْبَرْقَ}، فلا تُحمل الآية على الشذوذ، فتنبّه (١).

والحاصل أن "يبدو صلاحه" مبتدأ، سواء رُفع، أم نُصب بتقدير "أن" وخبره قوله: "حمرته، وصفرته"؛ أي: بدوّ صلاحه كونه أحمر، وأصفر.

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف - رحمه الله -، وقد تقدّم البحث عنه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل الى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٨٦٠] ( … ) - (وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى، بِهَذَا الإسْنَادِ: "حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهُا، لَمْ يَذْكُرْ (٢) مَا بَعْدَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلّهم تقدّموا قبل بابين.

وقوله: (لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ) الفاعل ضمير عبد الوهّاب الثقفيّ، وفي بعض النسخ: و"لم يذكر" بالعاطف.

[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٨٦١] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْك، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ).

---

(١) راجع: "حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة" ٢/ ١٨٣ وقد أوّل الخضريّ كلام ابن مالك هذا، وهو تأويل غير مقبول؛ لأنه يؤدي إلى حمل الآية على وجه شاذّ، وهو باطلٌ، فتنبّه.
(٢) وفي نسخة: "ولم يذكر".