كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (٣١) - (باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور) - ج: 27 - ص: 457

وقوله: ("شَرُّ الْكَسْب مَهْرُ الْبَغِيِّ") وفي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عند البخاريّ: "نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، عَن كَسْب الْإمَاء"، زَادَ أَبُو دَاوُدَ، مِنْ حَدِيث رَافِع بْن خَدِيجٍ: "نَهَى عَن كَسْب الْأَمَة، حَتَّى يُعْلَم مِنْ أَيْنَ هُوَ؟ "، فَعُرِفَ بِذَلِكَ النَّهْيُ، وَالْمُرَاد بِهِ كَسْبهَا بالزِّنَا، لَا بِالْعَمَلِ الْمُبَاح، وتقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث أبي مسعود - رضي الله عنه - قبله.

وقوله: (وَكسْبُ الْحَجَّامِ") وفي حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - عند البخاريّ: "نهى عن ثَمَن الدَّم"، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِه، فَقِيلَ: أُجْرَة الْحِجَامَة، وَقِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِره، وَالْمُرَاد تَحْرِيم بَيْع الدَّم، كَمَا حُرِّمَ بَيْع الْمَيْتَة وَالْخِنْزِير، وَهُوَ حَرَام إِجْمَاعًا، أَعْنِي بَيْع الدَّم، وَأَخْذ ثَمَنه.

قال النوويّ - رحمه الله -: وأما كسب الحجام، وكونه خبيثًا، ومن شرّ الكسب، ففيه دليل لمن يقول بتحريمه (١)، وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، والأرجح جوازه، وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب - إن شاء الله تعالى -.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٤٠٠٤ و ٤٠٠٥ و ٤٠٠٦ و ٤٠٠٧] (١٥٦٨)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٢١)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٧٥)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ١٩٠) و"الكبرى" (٣/ ١١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٠ و ١٤١ و ٤/ ٤٦٤ و ٤٦٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٦٢١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦) و"الطبرانيّ) في "الكبير" (٤/ ٢٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٣٧)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٠٠٥] ( … ) - (حَدثنَا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ

---

(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٢٣٣.