كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (٣٢) - (باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم إقتنائها، إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية، ونحو ذلك) - ج: 27 - ص: 480

٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.

٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٤ - (أَبُو التَّيَّاحِ) يزيد بن حُميد الضُّبَعيّ البصريّ، ثقة ثبتٌ [٥] (ت ١٢٨) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٧/ ٦٥٩.

٥ - (مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن الشَّخِّير العامريّ الْحَرَشيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [٢] (ت ٩٥) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٧/ ٦٥٩.

٦ - (ابْنُ الْمُغَفلِ) هو: عبد الله بن المغفّل بن عُبيد بن نَهْم، أبو عبد الرحمن المزنيّ، صحابيّ بايع تحت الشجرة، ثم نزل البصرة، مات سنة (٥٧) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٧/ ٦٥٩.

[تنبيه]: هذا الحديث بهذا الإسناد قد تقدّم في "كتاب الطهارة" برقم [٢٧/ ٦٥٩] (٢٨٠) وفيه زيادة، ولفظه: عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّل، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلَاب، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟ "، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْد، وَكَلْب الْغَنَم، وَقَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاء، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ".

وقوله: (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ) أي: ما حالهم وحالها؟ فـ "ما" استفهاميّة، وهو استفهام إنكار، وهو يَحْتَمل أن يكون إنكارًا لاقتنائهم، وهو ظاهر هذه الرواية، ويَحْتَمِل أن يكون إنكارًا لقتلهم، ويؤيّده رواية أبي نُعيم في "مستخرجه" ١/ ٣٣٥ بلفظ: "ما بالي وبال الكلاب".

وقال النوويّ - رحمه الله -: قوله: "ما بالهم وبال الكلاب؟ " أي: ما شأنهم؛ أي: ليتركوها. انتهى (١).

والحديث من أفراد المصنّف - رحمه الله -، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله في "الطهارة" بالرقم المذكور، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

---

(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٢٣٧.