كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥١) - (باب إثم من غصب شيئا من الأرض) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد. - ج: 28 - ص: 129

ذلك فله أن يَنزِل بالحفر ما شاء ما لم يَضُرّ بمن يجاوره، وكذلك أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض، من البناء ما شاء، ما لم يَضُرَّ بأحد، فيُمْنَعُ. انتهى (١).

٦ - (ومنها): أن الأرضين السبع متراكمة، لم يُفْتَقْ بعضها من بعض؛ لأنها لو فُتِقت لاكتفِي في حقّ هذا الغاصب بتطويق التى غَصَبها؛ لانفصالها عما تحتها، أشار إلى ذلك الداوديّ رَحِمَهُ اللهُ.

٧ - (ومنها): فيه أن الأرضين السبع طباقٌ كالسموات، وهو ظاهر قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} الآية [الطلاق: ١٢]، قال القرطبيّ رَحِمَهُ اللهُ: أي في العدد؛ لأن الكيفيّة والصفة مختلفة بالمشاهدة والأخبار، فتعيّن العدد. انتهى.

وقيل: إن المراد بقوله: "سبع أرضين" سبعة أقاليم، وتُعُقِّب بأنه لو كان كذلك لم يطَوَّق الغاصب شبرًا من إقليم آخر، قاله ابن التين رَحِمَهُ اللهُ، ذكره في "الفتح" (٢).

وقال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: قال العلماء: هذا تصريح بأن الأرضين سبع طبقات، وهو موافق لقول الله تعالى: {سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} [الطلاق: ١٢]، وأما تأويل المماثلة على الهيئة والشكل، فخلاف الظاهر، وكذا قول من قال: المراد بالحديث سبع أرضين من سبع أقاليم؛ لا أنّ الأرضين سبع طباق، وهذا تأويل باطل، أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك لم يُطَوَّق الظالم بشبر من هذا الإقليم شيئًا من إقليم آخر، بخلاف طباق الأرض، فإنها تابعة لهذا الشبر في الفلك، فمن مَلك شيئًا من هذه الأرض مَلَكه، وما تحته من الطباق، قال القاضي عياض: وقد جاء في غِلَظ الأرضين وطباقهنّ، وما بينهنّ حديث ليس بثابت. انتهى (٣).

وقال في "الفتح" في "كتاب بدء الخلق" عند شرح قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} الآية [الطلاق: ١٢]: قال الداوديّ فيه دلالة

---

(١) "المفهم" ٤/ ٥٣٥.
(٢) "الفتح" ٦/ ٢٧٣.
(٣) "شرح النوويّ" ١١/ ٤٨.