كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٦) - (باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 28 - ص: 444

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦/ ٤٢١٩ و ٤٢٢٠] (١٦٣٤)، و (البخاريّ) في "الوصايا" (٢٧٤٠) و"المغازي" (٤٤٦٠) و"فضائل القرآن" (٥٠٢٢)، و (الترمذيّ) في "الوصايا" (٢١١٩)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (٦/ ٢٤٠) و"الكبرى" (٤/ ١٠١)، و (ابن ماجه) في "الوصايا" (٢٦٩٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٢٢٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٣١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٥٤ و ٣٥٥ و ٣٨١)، و (الدارميّ) في "الوصايا" (٣١٨٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٧٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣/ ٣٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز ترك الوصيّة لمن ليس له شيء يوصي فيه.

٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من الإعراض عن الدنيا، بحيث إنه لم يترك شيئًا يوصي به، بل خرج فارغ القلب واليد منها.

٣ - (ومنها): شدّة عنايته -صلى الله عليه وسلم- بالتمسّك بكتاب الله تعالى، بحيث إنه كان من أواخر ما أوصى به أمته.

٤ - (ومنها): ما كان عليه السلف -رضي الله عنهم- من البحث عن سننه -صلى الله عليه وسلم-، ولو في حال موته، حتى يستنّوا بها، ويحكّموها في جميع أحوالهم، محياهم، ومماتهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٢٢٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: قُلْتُ: فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ؟ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟).