كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٦) - (باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 28 - ص: 449

(وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ)؛ أي: مما يتعلّق بالمال كما يدلّ عليه أول الحديث، أو بالخلافة إلى عليّ -رضي الله عنه-، كما تزعمه الشيعة.

وقال القرطبيّ رحمه الله: أرادت عائشة -رضي الله عنها- الوصيّةَ بشيء من أمر الخلافة، بدليل الحديث المذكور بعده أنهم لَمّا ذكروا أن عليًّا -رضي الله عنه- كان وصيًّا قالت: ومتى أوصى إليه؟ وذكرت الحديث. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٢٢١ و ٤٢٢٢] (١٦٣٥)، و (أبو داود) في "الوصايا" (٢٨٦٣)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (٤٠٥)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (٦/ ٢٤٠) و"الكبرى" (٤/ ١٠١)، و (ابن ماجه) في "سننه" (٢٦٩٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٢٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٤ و ١٣٦ و ١٨٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٣/ ٧٨٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٧٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ١٦٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤/ ٢٨٣ و ٥٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦٦)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٢٢٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ- جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين.

٢ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٩) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.

---

(١) "المفهم" ٤/ ٥٥٧.