كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢٦ - (كتاب الأيمان) - (١٢) - (باب من أعتق شركا له في عبد) - ج: 29 - ص: 77

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣١٧] (١٥٠١) (١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"؟).

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت الكلام على هذا الحديث سندًا ومتنًا في "كتاب العتق" رقم [١/ ٣٧٦٥] (١٥٠١)، والسند من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو هناك (٢٤٠).

(وقول يحيى): "قلت لمالك. . . إلخ"، هو بتقدير أداة الاستفهام؛ أي: أحدّثك نافع. . . إلخ، ثم إنه لم يُذكر في هذه الرواية قول مالك: نعم، وفيه خلاف مذكور في "كتب المصطلح"، والأصحّ أنه يكفي، وإن لم يذكر ذلك قولًا، وقد تقدّم تحقيق ذلك بالرقم المذكور.

وقوله: (شِرْكًا) بكسر الشين المعجمة، وإسكان الراء؛ أي: نصيبًا، وفي رواية للبخاريّ: "شِقْصًا"، وهو بشين معجمة، وقاف، وصاد مهملة، بوزن "شِرْكًا"، وفي رواية: "نَصِيبًا"، والكل بمعنًى، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى بالرقم المذكور.

وقوله: (قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ) ببناء الفعل للمفعول، من التقويم، وفي رواية: "في ماله قيمة عدل، لا وكسَ، ولا شطط"، والوَكْس - بفتح الواو، وسكون الكاف، بعدها مهملة -: النقص، والشطط - بمعجمة، ثم مهملة مكررة، والفتحِ - الجور.

وقوله: (فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ) ببناء الفعل للفاعل، ونصب "شُركاءَه" على المفعوليّة، وكذا هو عند الأكثرين، وضبطه بعضهم بالبناء للمفعول، و"شركاؤه" مرفوع على أنه نائب الفاعل.

وقوله: (حِصَصَهُمْ) هو المفعول الثاني، وهو بكسر، ففتح: جمع حصّة،

---

(١) هذا ترقيم الأستاذ محمد فؤاد: وهو مكرّر، فقد سبق في كتاب "العتق"، فتنبّه.