كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٤) - (باب الصائل على نفس الإنسان، أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه، أو عضوه، لا ضمان عليه) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 29 - ص: 227

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ) تقدّم أنه لا يُعرف اسم الأجير.

وقوله: (عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ) العاضّ هو يعلى.

[تنبيه]: خالف هشام الدستوائيّ في هذه الرواية شعبة، فرواه عن قتادة، عن بُدَيل بن ميسرة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، أن أجيرًا ليعلى ابن مُنْية عضّ رجلٌ ذراعَهُ. . . إلخ.

فخالفه في شيئين:

[أحدهما]: أنه أدخل بين عطاء، وصفوان بُديلَ بن ميسرة، وشعبة رواه عن عطاء، عن صفوان.

[والثاني]: أنه جعله مرسلًا؛ لأن صفوان حَكَى قصّة لم يحضرها، ومن حَكَى قصّة لم يحضرها كانت حكايته منقطعة، والأرجح في هذا رواية شعبة؛ لأمرين:

[أحدهما]: أنه مقدّم على هشام في قتادة وغيره؛ إذ هو أحفظ منه، فقد قال أبو بكر البرديجيّ - رحمه الله -: أصحّ الناس روايةً عن قتادة شعبةُ، كان يوقّف قتادة على الحديث (١)، وقال أيضًا: إذا خالف هشامٌ شعبةَ فالقول قول شعبة، ذكره الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في "شرح علل الترمذيّ" (٢).

[الثاني]: موافقة روايته لرواية غيره، فقد رواه عمرو بن دينار، وابن جريجٍ، كلاهما عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، فلم يدخلا بينهما بُديلًا، وجعلاه متّصلًا بذكر يعلى، وقد حققت ذلك في "شرح النسائيّ، فراجعه (٣) تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

[تنبيه آخر]: قال في "الفتح": وقد اعترض الدارقطنيّ على مسلم في تخريجه هذه الطريق - أي: لكونها مرسلةً - وتخريجه طريق محمد بن سيرين، عن عمران الآتية، وابن سيرين لم يسمع منه، قال: وأجاب النوويّ بما حاصله:

---

(١) أي: يسأله عن كون الحديث متّصلًا، فكان لا يكتب عنه إلا ما صرّح فيه بالسماع من شيخه.
(٢) راجع: "شرح علل الترمذيّ" لابن رجب - رحمه الله - ص ٢٨٣ بتحقيق صبحي السامرائيّ.
(٣) راجع: "ذخيرة العقبى" ٣٦/ ٧١ - ٧٤.