كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات) - (١٠) - (باب صحة الإقرار بالقتل، وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه) - ج: 29 - ص: 307

٣ - (ومنها): أن فيه سؤالَ المدعَى عليه، عن جواب الدعوى، فلعله يُقِرُّ، فيستغني المدعي، والقاضي عن التعب في إحضار الشهود، وتعديلهم، ولأن الحكم بالإقرار حكمٌ بيقين، وبالبينة حكم بالظن.

٤ - (ومنها): سؤالُ الحاكم، وغيره الوليّ عن العفو عن الجاني.

٥ - (ومنها): أن فيه جوازَ العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم.

٦ - (ومنها): جوازُ أخذ الدية في قتل العمد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في تمام الحديث: "هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ ".

٧ - (ومنها): قبول الإقرار بقتل العمد.

٨ - (ومنها): ما قال القاضي عياض - رحمه الله -: فيه أن قتل القصاص لا يكفّر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفّرها بينه وبين الله تعالى، كما جاء في الحديث الآخر: "فهو كفارة له، ويبقى حق المقتول".

٩ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - رحمه الله -: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتقتله؟ " من الفقه سماع دعوى المدّعِي في الدم قبل إثبات الموت، والولاية، ثم لا يثبت الحكم حتى يثبُت كلُّ ذلك.

[فإن قيل]: فقد حكم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - على القاتل في هذا الحديث من غير إثبات ولاية المدّعي؟.

[فالجواب]: أن ذلك كان معلومًا عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وعند غيره، فاستغنى عن إثباته لشهرة ذلك.

١٠ - (ومنها): استقرار المدّعى عليه بعد سماع الدعوى لإمكان إقراره، فتسقط وظيفة إقامة البيّنة عن المدّعي، كما جرى في هذا الحديث، قاله القرطبيّ - رحمه الله - (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣٨٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

---

(١) "المفهم" ٥/ ٥٢.