كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٠ - (كتاب اللقطة) - ج: 30 - ص: 193

لذلك. انتهى (١).

وقال المجد رحمه الله: اللَّقَطُ محرَّكةً، وكَحُزْمَةٍ، وهُمَزَةٍ، وثُمَامَةٍ: ما الْتُقِطَ، واللَّقِيطُ: المولود الذي يُنْبَذ، كالْمَلْقُوط، وقال قبل ذلك: لَقَطَهُ: أخذه من الأرض، فهو ملقوطٌ، ولَقِيطٌ. انتهى (٢).

وقال الفيّوميّ رحمه الله: لَقَطْتُ الشيءَ لَقْطًا، من باب قَتَلَ: أخذته، وأصله: الأخذ من حيث لا يُحَسُّ، فهو: مَلْقُوطٌ، ولَقِيطٌ، فَعِيل بمعنى مفعول، والتَقَطْتُهُ كذلك، ومن هنا قيل: لَقَطْتُ أصابعَهُ: إذا أخذتها بالقطع دون الكفّ، والتَقَطْتُ الشيءَ: جمعته، ولَقَطْتُ العلمَ من الكتب لَقْطًا: أخذته من هذا الكتاب، ومن هذا الكتاب، وقد غلب "اللَّقِيطُ" على المولود المنبوذ، واللُّقَاطَةُ بالضم: ما التَقَطتَ من مال ضائع، واللُّقَاطُ بحذف الهاء، واللُّقَطَةُ وزانُ رُطَبَة كذلك، قال الأزهريّ: اللُّقَطَةُ بفتح القاف: اسم الشيء الذي تَجِده مُلْقًى، فتأخذه، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة، وحُذّاق النحويين، وقال الليث: هي بالسكون، ولم أسمعه لغيره، واقتصر ابن فارس، والفارابيّ، وجماعة على الفتح، ومنهم من يَعُدّ السكون من لحن العوامّ، ووجه ذلك أن الأصل لُقَاطَةٌ، فَثَقُلت عليهم؛ لكثرة ما يلتقطون في النَّهْب، والغارات، وغير ذلك، فتلعَّبت بها ألسنتهم؛ اهتمامًا بالتخفيف، فحذفوا الهاء مرّةً، وقالوا: لُقَاطٌ، والألف أخرى، وقالوا: لُقَطَة، فلو أسكن اجتمع على الكلمة إعلالان، وهو مفقود في فصيح الكلام، وهذا وإن لم يذكروه، فإنه لا خفاء به عند التأمل؛ لأنهم فَسَّروا الثلاثة بتفسير واحد.

ويوجد في نسخ من "الإصلاح": ومما أَتَى من الأسماء على فُعَلَةٍ، وفُعْلَةٍ، وعَدَّ اللُّقَطَة منها، وهذا محمول على غلط الكُتّاب، والصواب حذف فُعْلِةٍ، كما هو موجود في بعض النسخ المعتمدة؛ لأن من الباب ما لا يجوز إسكانه بالاتفاق، ومنه ما يجوز إسكانه على ضعف، على أن صاحب "البارع" نَقَلَ فيها الفتح، والسكون. انتهى (٣).

---

(١) "الفتح" ٦/ ٢٣١، كتاب "اللقطة" رقم (٢٤٢٦).
(٢) "القاموس المحيط" ص ١١٨٤.
(٣) "المصباح المنير" ٢/ ٥٥٧.