قال: قوله: "فإن عليه منه" كذا وجدنا "منه" بحرف الجرّ في "الصحيحين"، و"كتاب الحميديّ"، و"جامع الأصول"، قال التوربشتيّ:"منه"؛ أي: عليه وزرٌ من صنيعه ذلك، وقد وجدناه في أكثر نسخ "المصابيح": "فإن عليه مُنّةً" بتشديد النون، مع ضمّ الميم، وبتاء التأنيث آخره، على أنها كلمة واحدةٌ، وهو تصحيفٌ، غير مُحْتَمِلٍ لوجه ها هنا، وإنما هو حرف الجرّ مع الضمير المتّصل به.
وقال البيضاويّ:"فإن عليه منه"؛ أي: وزرًا وثِقَلًا، وهو في الأصل مشترك بين القوّة والضعف. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٤٧٦٣](١٨٤١)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(٢٩٥٧) و"الأحكام"(٧١٣٧)، و (أبو داود) في "الجهاد"(٢٧٥٧)، و (النسائيّ) في "البيعة"(٤١٩٩) و"الكبرى"(٧٨١٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٥٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٤٠٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١١/ ٢١٢ و ٢٢٨)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(٤/ ٢٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٢٢٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما يجب للإمام، على الرعيّة، فقد بيّن - صلى الله عليه وسلم - أنه يجب أن يُجْعل جُنّةً يُستتر به من الشرّ والفساد، وتنظيم أمور العباد، وأنه يجب أن يقاتَل دونه، فلا يُترك عُرضة للهلاك.
٢ - (ومنها): بيان ما له من الأجر العظيم، إن عَدَل في حكمه، وسياسته لرعيّته، وقد تقدّم عند مسلم حديث:"إن المقسطين على منابر من نور"،