العقد في الوجه إلا في الناصية اعتَبَر ذلك عقدًا له في الناصية. (الْخَيْرُ) فسّره بعده بالأجر والغنيمة، وقوله:(إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) متعلّق بـ "معقود"، وقوله: (الأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ") سقط هذا من بعض النسخ، والصواب ذِكره، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عروة البارقيّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٤٨٤١ و ٤٨٤٢ و ٤٨٤٣ و ٤٨٤٤ و ٤٨٤٥](١٨٧٣)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٨٥٠ و ٤٨٥٢) و"فرض الخمس" (٣١١٩) و"المناقب" (٣٦٤٣)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٦٩٤)، و (النسائيّ) في "الخيل" (٣٦٠١ و ٣٦٠٢ و ٣٦٠٣ و ٣٦٠٤) و"الكبرى" (٤٤١٦ و ٤٤١٧ و ٤٤١٨ و ٤٤١٩)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٣٠٥) و"الجهاد" (٢٧٨٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٥٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١٨٨٥٦ و ١٨٨٦٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٢٦ و ٢٤٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٤٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٦٤)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٤/ ٣٦١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ١٥٤) و"الأوسط" (٢/ ٢٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٥٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: