للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمد بن عتاب: لم يروه غير عمر، ولا عن عمر غير علقمة، إلى آخره. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة السادسة): قال العراقيّ - رحمه الله - أيضًا: ما ذكره هؤلاء الأئمة من كون حديث عمر فردًا هو المشهور، وقد رُوي من طرق أخرى، رأيت ذِكرها للفائدة، فوقفت عليه مسندًا من غير طريق عمر من حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة، وأنس، وعليّ، فحديث أبي سعيد رواه الخطابيّ في "معالم السنن"، والدارقطنيّ في "غرائب مالك"، وابن عساكر في "غرائب مالك"، من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، وهو غلط من ابن أبي روّاد، وقول الخطابيّ: إنه يقال: إن الغلط إنما جاء من قِبَل نوح بن حبيب الذي رواه عن ابن أبي روّاد، فليس بجيد من قائله، فإنه لم ينفرد به نوح به عنه، بل رواه غيره عنه، وإنما الذي تفرد به ابن أبي روّاد كما قال الدارقطنيّ، وغيره.

وحديث أبي هريرة رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه، وهو وَهَمٌ أيضًا.

وحديث أنس: رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أنس بن مالك، وقال: هذا حديث غريب جدًّا، والمحفوظ من حديث عمر. انتهى.

والمعروف من حديث أنس ما رواه البيهقيّ من رواية عبد الله بن المثنى الأنصاريّ، قال: حدثني بعض أهل بيتي، عن أنس فذكر حديثًا فيه: "أنه لا عمل لمن لا نية له. . ." الحديث.

وحديث عليّ - رضي الله عنه - رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل البيت، وإسنادها ضعيف. انتهى (٢).

وقال في "العمدة": وقال ابن منده: رواه عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - غير عمر: سعد بن أبي وقاص، وعليّ بن أبي طالب، وأبو سعيد الخدريّ، وعبد الله بن مسعود،


(١) "طرح التثريب" ٢/ ٣.
(٢) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٢/ ٤.