(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٠١٩ و ٥٠٢٠ و ٥٠٢١ و ٥٠٢٢ و ٥٠٢٣](١٩٤٣)، و (البخاريّ) في "الذبائح"(٥٥٣٦) و"أخبار الآحاد"(٧٢٦٧)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة"(١٧٩٠)، و (النسائيّ) في "الصيد"(٧/ ١٩٧) و"الكبرى"(٣/ ١٥٦)، و (ابن ماجه) في "الصيد"(٣٢٤٢)، و (مالك) في "الموطّأ"(٢/ ٩٦٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٧٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٨٧٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٨٦٧٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٦٢ و ٧٤)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٢٦٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥/ ٣٥ و ٣٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ٢٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٣٢٢ - ٣٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢٧٩٧ و ٢٧٩٨)، والله تعالى أعلم.
وفوائد الحديث، وبيان مذاهب العلماء ستأتي في شرح حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - الآتي في الباب - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢٠](. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ:"لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ").