كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٤ - (كتاب الأضاحي) - (٤) - (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام) - ج: 33 - ص: 396

تحتانيّة - (ابْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) قال في "الفتح": كذا قال أكثر أصحاب سعيد بن مسروق عنه، وقال أبو الأحوص: عن سعيد، عن عباية، عن أبيه، عن جدّه، وليس لرفاعة بن رافع ذِكر في كُتُب الأقدمين ممن صنَّف في الرجال (١)، وإنما ذكروا ولده عباية بن رفاعة، نَعَم ذَكَره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: إنه يكنى أبا خَديج.

وتابع أبا الأحوص على زيادته في الإسناد حسان بن إبراهيم الكرمانيّ، عن سعيد بن مسروق، أخرجه البيهقيّ من طريقه، وهكذا رواه ليث بن أبي سُليم، عن أبي سليم، عن عباية، عن أبيه، عن جدّه، قاله الدارقطنيّ في "العلل"، قال: وكذا قال مبارك بن سعيد الثوريّ، عن أبيه، وتُعُقّب بأن الطبرانيّ أخرجه من طريق مبارك، فلم يقل في الإسناد: عن أبيه، فلعله اختُلِف على المبارك فيه، فإن الدارقطنيّ لا يتكلم في هذا الفنّ جِزَافًا، ورواية ليث بن أبي سليم عند الطبرانيّ، وقد أغفل الدارقطنيّ ذِكر طريق حسان بن إبراهيم.

قال الجيانيّ: رَوَى البخاري حديث رافع من طريق أبي الأحوص، فقال: عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رافع، عن أبيه، عن جدّه، هكذا عند أكثر الرواة، وسقط قوله: "عن أبيه" في رواية أبي علي بن السكن عند الفربريّ، وحده، وأظنه من إصلاح ابن السكن، فإن ابن أبي شيبة أخرجه عن أبي الأحوص بإثبات قوله: "عن أبيه"، ثم قال أبو بكر: لم يقل أحد في هذا السند: "عن أبيه" غير أبي الأحوص. انتهى، وقد عرفت آنفًا ذِكر من تابع أبا الأحوص على ذلك.

ثم نقل الجيانيّ عن عبد الغنيّ بن سعيد حافظ مصر أنه قال: خرّج البخاري هذا الحديث عن مسدّد، عن أبي الأحوص، على الصواب - يعني: بإسقاط "عن أبيه" -، قال: وهو أصل يَعْمَل به مَن بعد البخاريّ إذا وقع في الحديث خطأ لا يُعَوَّل عليه، قال: وإنما يحسن هذا في النقص دون الزيادة،

---

(١) انتقد بعضهم على الحافظ هذا الكلام، فقال ما ملخّصه: بل ترجمه ابن سعد في "الطبقات" ٥/ ٢٥٧، وخليفة بن خيّاط في "طبقاته" ٢٥٠، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل". انتهى.