كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٤ - (كتاب الأضاحي) - (٥) - (باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، في أول الإسلام، وبيان نسخه، وإباحته إلى متى شاء) - ج: 33 - ص: 455

أبي نضرة بلا واسطة، وهذه رواية أبي بكر بن أبي شيبة عنه، وأما ابن أبي عروبة، فعن قتادة، عن أبي نضرة به.

ويؤيّد ذلك أن المزّيّ لم يذكر في "التهذيب" لسعيد الجريريّ رواية عن قتادة، وجزم أبو العبّاس أحمد بن ثابت الطرقيّ في "الأطراف" أن سعيدًا الراوي هنا عن قتادة هو ابن أبي عروبة. انتهى (١).

فقد تبيّن بما ذُكر أن الحافظ يصوّب ذِكر قتادة في سند محمد بن المثنّى، والظاهر أن هذا هو الحقّ؛ لأن من صوّب إسقاطه يدّعي الغلط على مسلم في ذِكره، والدعوى لا بدّ لها من بيّنة، كما قيل:

وَالدَّعَاوِي إِنْ لَمْ تُقِيمُوا عَلَيْهَا … بَيِّنَاتٍ أَبْنَاؤُهَا أَدْعِيَاءُ

فما لم يأت بحجة تؤيّد تغليطه مسلمًا، لم يُلتفت إليه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: قال النوويّ رحمه اللهُ: قوله في طريق ابن أبي شيبة، وابن المثنى: "عن أبي نضرة، عن أبي سعيد" هذا خلاف عادة مسلم في الاقتصار، وكان مقتضى عادته حذف أبي سعيد في الطريق الأول، ويقتصر على "أبي نضرة"، ثم يقول (ح) ويتحول، فإن مدار الطريقين على أبي نضرة، والعبارة فيهما "عن أبي سعيد الخدريّ" بلفظ واحد، وكان ينبغي تَرْكه في الأولى. انتهى كلام النوويّ رحمه اللهُ (٢)، وهو تنكيت مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي الله عنهما - أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأكُلُوا لُحُومَ) ووقع في بعض النُّسخ: "لحم" بالإفراد. (الأَضَاحِيِّ) بتشديد الياء، وتُخفّف: جمع أضحيّة، (فَوْقَ ثَلَاثٍ")؛ أي: فوق ثلاث ليال. (وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: "ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"، فَشَكَوْا) بفتح الشين المعجمة، وتخفيف الكاف المفتوحة، مضارع شَكَى، كدعا يدعو، (إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا) بفتح همزة "أنّ"؛ لوقوعها موقع المفرد، حيث إن المصدر المؤوّل مفعول به لـ"شَكَوْا"، قال في "الخلاصة":

---

(١) "النكت الظراف" ٣/ ٤٦٠ - ٤٦١.
(٢) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٣٢ - ١٣٣.