كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٥ - (كتاب الأشربة) - (٦) - (باب النهي عن الانتباذ: في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا) - ج: 33 - ص: 635

كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر، وهذه الرواية ليست بشيء، والصواب الأول أنها بالجيم، قال إبراهيم الحربيّ، وثابت: هي التي قُطع رأسها، فصارت كهيئة الدَّنّ، وأصل الْجَبّ القطع، وقيل: هي التي قُطِع رأسها، وليست لها عَزْلاء من أسفلها، يَتنفّس الشراب منها، فيصير شرابها مسكرًا، ولا يُدرَى به. انتهى.

و"المزادة" بفتح الميم: هي الراوية، أو لا تكون إلا من جلدين تُفْأَمُ بثالث بينهما لتتّسع، جمعه مزاد، ومزايد، قاله المجد (١).

وقوله: (وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ) بكسر السين، ككساء: جلدُ السَّخْلة إذا أجذع، يكون للماء واللبن، جمعه أسقيةٌ، وأسقياتٌ، وأساقٍ، قاله المجد (٢).

وقوله: (وَأَوْكِهِ) - بقطع الهمزة - أمْر من أوكى، يقال: أوكيت السقاء بالألف: شددت فمه بالوكاء، ووكيته، من باب وعد لغة قليلة، والوكاء ككتاب: حَبْلٌ يُشدّ به رأس القربة، أفاده الفيّوميّ.

قال الجامع عفا الله عنه: وعلى اللغة الأخيرة يجوز وصل الهمزة هنا.

قال النوويّ: قال العلماء: معناه: أن السقاء إذا أُوكي أُمِنت مفسدة الإسكار؛ لأنه متى تغيّر نبيذه، واشتدّ، وصار مسكرًا شَقّ الجلد الْمُوكَى، فما لم يشقّه لا يكون مسكرًا، بخلاف الدباء، والحنتم، والمزادة المجبوبة، والمزفّت، وغيرها من الأوعية الكثيفة، فإنه قد يصير فيها مسكرًا، ولا يُعْلَم. انتهى (٣).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥١٦١] (١٩٩٤) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنْتَبَذَ (٤) فِي الدُّبَّاء،

---

(١) "القاموس المحيط" ص ٥٨٣.
(٢) "القاموس المحيط" ص ٦٢٤.
(٣) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٦٠.
(٤) وفي نسخة: "أن يُنبذ".