كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٥ - (كتاب الأشربة) - (٦) - (باب النهي عن الانتباذ: في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا) - ج: 33 - ص: 637

وحديث (٢٥٧١): "أجل إني أُوعك كما يوعك رجلان منكم. . ." الحديث، و (٢٦٠٨): "ما تعُدّون الرقوب فيكم؟. . ." الحديث، و (٢٧٤٤): "لَلَّه أشدّ فرحًا بتوبة عبده. . ." الحديث.

٨ - (عَلِيُّ) بن أبي طالب - رضي الله عنه - تقدّم قريبًا.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل بابين، وشرح الحديث واضح، يُعلم مما سبق.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٦١] (١٩٩٤)، و (البخاريّ) في "الأشربة" (٥٥٩٤)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٥) و"الكبرى" (٣/ ٢٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٨٣ و ١٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١١٩)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥١٦٢] (١٩٩٥) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنْتَبَذَ فِيه، قَالَتْ: نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّت، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ، وَالْجَرَّ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ، أَأُحَدِّثُكَ (١) مَا لَمْ أَسْمَعْ؟).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عَتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٦] (١٣٢) (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٢٩٦.

٢ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيه يرسل كثيرًا [٥] (٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.

---

(١) وفي نسخة: "أأحدّثكم".