فأيّ حاجة في البحث عن علّة مَنْع الشريعة عن شيء؟، هذا من فضول البحث، لا يليق بالعاقل فضلًا عن العالم أن يشغل وقته به، فإن التعليل إن جاء صريحًا، أو إشارة في النصّ اتُّبع، وإلا فلا حاجة إلى التكلّف، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى وليّ التوفيق.
قال: واختُلِف في اتخاذ الأواني دون استعمالها، كما تقدم، والأشهر المنع، وهو قول الجمهور، ورَخّصت فيه طائفة، وهو مبني على العلة في منع الاستعمال، ويتفرع على ذلك غرامة أَرْش ما أُفسد منها، وجواز الاستئجار عليها. نتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: منع اتّخاذ الأواني يحتاج إلى دليل، فأين هو؟ فتأمّل، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: