للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمرو بن علي: فيه ضعف، وهو عندهم من أهل الصدق، وقال يعقوب بن شيبة: صدوقٌ صالح الحديث، وإلى الضعف ما هو، وقال البخاريّ: ما رَوَى من أصل كتابه فهو أصحّ، وقال النسائيّ: مدنيّ ليس بالقويّ، وقال أبو داود: صالح الحديث، وقال أبو زرعة: صالحٌ صدوقٌ، كأنه لين، وقال أبو حاتم: يُكتَب حديثه، ولا يُحْتَجّ به، وليس بالقويّ، وقال ابن عديّ: يُكْتَب حديثه، وقال الدارقطنيّ: في بعض حديثه عن الزهري شيء، وقال ابن أبي خيثمة في "تاريخه" عن ابن معين: ابن أبي أويس، وأبوه يسرقان الحديث، وقال ابن عديّ: في أحاديثه ما يَصِحّ، ويوافقه الثقات عليه، ومنها ما لا يوافقه عليه أحد، وقال الحاكم أبو أحمد: يُخَالَف في بعض حديثه، وقال الخليليّ: منهم مَن رَضِي حفظَهُ، ومنهم مَن يُضَعِّفه، وهو مقارَب الأمر، وقال ابن عبد البرّ: لا يَحكي عنه أحدٌ حرجة في دينه وأمانته، وإنما عابوه بسوء حفظه، وأنه يُخالَف في بعض حديثه، وقال الحاكم أبو عبد الله: قد نُسِب إلى كثرة الوهم، ومَحَلُّهُ عند الأئمة محلُّ مَن يُحْتَمَل عنه الوَهْمُ، ويُذكَر عنه الصحيح.

وقال ابن قانع: مات سنة تسع وستين ومائة، وكذا حكاه القَرّاب في "تاريخه" بإسناده عن البخاريّ، وكذا ذكره البخاريّ في "التاريخ الأوسط" مقرونًا بنافع بن عمر الجُمَحيّ.

أخرج له المصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (١٥١)، و (٣٩٥) حديث: "قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين … ".

والباقون تقدَّموا قريبًا، فعبد بن حميد، ويعقوب بن إبراهيم تقدّما في الباب الماضي، والزهريّ في السند الماضي.

وقوله: (كَرِوَايَةِ مَالِكٍ، بِإِسْنَادِهِ) يعني: أن رواية أبي أويس مثل رواية مالك السابقة، غير أنه قال بدل قول مالك: "ثم قرأ هذه الآية حتى جازها": (وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ، حَتَّى أنجَزَهَا)، ومعنى "أنجزها": أتمّ قراءتها.

[تنبيه]: رواية أبي أويس هذه التي أحالها المصنّف - رحمه الله -، ساقها الحافظ ابن منده في "كتاب الإيمان" (١/ ٤٨٦)، فقال:

(٣٧١) أنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن النعمان بن بشير، ثنا ابن أبي أويس (ح) وأنبأ حسان بن محمد، ومحمد بن يعقوب، قالا: ثنا